الحالة الطبيعية لأي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي هي السير قدماً نحو الأمام باتجاه تحسين أنشطة وظروف عمل هذا القطاع في ظل ظروف طبيعية تخدم عملية التطوير المراد القيام بها وتساعد على تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات وبالطريقة الأكثر فاعلية وكفاءة ، لكن ما يخالف المنطق أو بالأحرى مالا يتماشى كثيراً مع المنطق هو إمكانية الارتقاء في ظل ظروف صعبة وفي ظل أزمة اقتصادية تفرض شروطها على الجميع من أفراد ومؤسسات .
لذا فالنجاح بالتطوير والارتقاء في ظل الظروف الصعبة يعتبر سمة ملفتة للنظر أكثر من النجاح في ظل ظروف طبيعية اعتيادية وذلك لان تكلفة النجاح في ظل الأزمات أعلى بكثير مقارنة مع الظروف الاعتيادية، كما أن إمكانية استثمار هذا النجاح في ظل الازمات ستصطدم بكثير من المعوقات والصعوبات التي تفرض نفسها نتيجة ظروف الأزمة ومتطلبات التعامل معها .
لكن الاتحاد السوري لشركات التأمين ، مع مكونات القطاع التأميني ، أسقط هذه المعادلة وفرض واقعاً جديداً مضمونه أن عادة الارتقاء بالعمل مستمرة بغض النظر عن الظروف وما تحمله من معوقات وصعوبات والنجاح باستثمار هذا الارتقاء هو رد فعل يلي الفعل الذي سبقه وبالتالي أصبح المنطق يفرض نفسه باعتبار أن لكل فعل رد فعل يستند إلى الفعل الذي سبقه.
فانتخاب سورية لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين من ضمن الدول المشاركة يؤكد بأن  الارتقاء هو عادة في الجمهورية العربية السورية ويشير إلى ان التميز في سورية واقع يفرض نفسه في الظروف الاعتيادية كذلك الصعبة فلم نعتد الانحناء للظروف بل التعامل معها وهذا ما اثبته قطاع التأمين بكل مكوناته من هيئات إشرافية  وتنظيمية وشركات وعاملين .
فانتخاب سورية لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين لم يأت من فراغ بل كان ثمرة عمل وجهد وتنظيم وكان أمراً حتمياً لا يليق إلا بمن اعتاد الارتقاء وهذا هوما نحن عليه في الجمهورية العربية السورية .